د. جاسم الياقوت

لا يخفى على أحد أن الأداء الاقتصادي يهدف بالأساس إلى رخاء الأمة، واستقرارها، وتحقيق طموحاتها، وتوفير أكبر عدد من الوظائف لاستيعاب القوة العاملة التي تدخل إلى سوق العمل سنويًا، لقد أشار تقرير جديد لمنظمة العمل الدولية إلى أن الانتعاش الاقتصادي العالمي الطفيف لم ينعكس في تحسن أسواق العمل العالمية، إذ وصل عدد العاطلين عن العمل في العالم في عام 2013 إلى نحو 202مليون شخص، ويذكر التقرير الذي يحمل عنوان «اتجاهات الاستخدام العالمية 2014» بأن نمو فرص العمل بقي ضعيفًا مع استمرار البطالة بالارتفاع، لا سيما في صفوف الشباب، كما لا تزال أعداد ضخمة من العمال المحتملين المحبطين خارج سوق العمل.

ويقول المدير العام لمنظمة العمل الدولية: «لا بد من مضاعفة الجهود لتسريع خلق فرص العمل، ودعم المنشآت التي تخلق هذه الفرص»، ولابد لنا بنظرة سريعة الإلمام ببعض الحقائق عن سوق العمل العالمي.

حقائق وأرقام أساسية :

• ارتفع عدد العاطلين عن العمل في العالم بمقدار خمسة ملايين في عام 2013 ليصل إلى أكثر من 202 مليون شخص، حيث بلغت نسبة البطالة 6 في المائة.

• خرج قرابة 23 مليون عامل من سوق العمل.

• من المتوقع أن يرتفع عدد الباحثين عن عمل بمقدار يزيد على 13 مليون شخص بحلول عام 2018.

• بلغ عدد العاطلين عن العمل ضمن الفئة العمرية 15-24 عاماً 74.5 مليون شخص في عام 2013، حيث بلغت نسبة البطالة بين الشباب 13.1 في المائة.

• عاش في عام 2013 نحو 839 مليون عامل مع أسرهم على أقل من دولارين يومياً.

• عاش في عام 2013 قرابة 375 مليون عامل مع أسرهم على أقل من دولار وربع يومياً.

ويقول إيكهارد إرنست المؤلف الرئيسي لتقرير «اتجاهات الاستخدام العالمية 2014» إن فترة بقاء الشخص عاطلًا عن العمل قد طالت بصورة كبيرة، ففي بعض الدول كإسبانيا، واليونان أصبح الباحثون عن عمل يستغرقون ضعف الوقت الذي كانوا يحتاجونه قبل الأزمة للعثور على عمل جديد، ويزداد عدد من يفشل في العثور على عمل، ويُصاب بالإحباط بين هؤلاء العاملين المحتملين، ما يؤدي إلى تدهور مهاراتهم، وتقادمها، وإلى ازدياد البطالة طويلة الأمد.

وهناك الكثير من نواحي العلاج التي يمكن أن تقضي على البطالة سريعاً، منها نظرية «الفرد العامل» أو «الفرد المنتج»، وتحمل هذه النظرية الفرد مسؤولية القضاء على البطالة، وليس السياسات الحكومية، فإذا تمكن كل فرد سواءً كان رجلًا أم امرأة من أن يصبح فردًا منتجًا في المجتمع، نصل في النهاية إلى أن كافة المجتمع أصبح منتجاً عملًا بنظرية (كل ميسر لما خلق له). فنجد مثلًا طائفة رجال الأعمال، التي يميل كل فرد منها إلى نوعية معينة من العمل، فيستثمر فيه، ونجد العامل الفرد الذي يريد أن ينتج في نفس المجال الذي يعمل فيه رجل الأعمال فتتلاقى المصالح، وينجز العمل الإنتاجي.

نشر التقارير الاقتصادية إلى انتعاش الاقتصاد السعودي، والتي تمثلت في ارتفاع مؤشرات الإنفاق الإستهلاكي، وعودة مبيعات الإسمنت للارتفاع إلى أعلى مستوياتها في ستة شهور، صاحبها قفزة في الودائع المصرفية، وتراجع لمعدلات التضخيم إلى أدنى مستوياتها خلال عامين ونصف خلال شهر، فيما خالفت الصادرات غير النفطية الاتجاه، وأشاد التقرير الذي أعدته دائرة الاقتصاد والبحوث في جدوى العام، وانخفضت بشكل طفيف للاستثمار إلا أن المؤشر العام للسوق المالية السعودية حافظ على مسارة الصاعد خلال يناير/2014 مدعوماً بارتفاع الأسهم في الأسواق العالمية.

في نفس هذا السياق، ومع تطور وسائل الاتصال الحديثة فُتحت آفاق عديدة بأن يصل الفرد من مكانه إلى العمل في مجالات في أماكن مختلفة، ومن أمثلة ذلك أسواق تجارة الأوراق المالية، وسوق العملات، والذهب وغيره؛ لهذا بات على كل فرد أن يبحث داخل نفسه عما هو ميسر لإنجازه؛ لكي يصبح فرداً عاملاً منتجاً يسعى إلى خدمة مجتمعه بما لديه من صفات ومميزات فردية يمكن أن يتشابه فيها مع آخرين، فيجتمعوا على الخير في إنجاز الكثير من الأعمال والقضاء على آفة البطالة بشكل نهائي.

في النهاية نثير هذا التساؤل:
يعتبر العمل الحر عبر الإنترنت من أكثر الأعمال التي تجد رواجًا في الدول المتقدمة، وعادة ما يكون لها أثر اقتصادي كبير على المستوى الشخصي، لكن هل وجد هذا المجال رواجًا في العالم العربي، أمام توفر كل الأدوات والوسائل والمهارات المطلوبة للنجاح في هذا المجال، بالإضافة إلى الربح السريع؟
وهل فكر من يعيش حالة بطالة من المتعلمين، وذوي الكفاءات والدراية بعالم الكمبيوتر والشبكة العنكبوتية في وطننا العربي في خوض مغامرة العمل الحر عبر الإنترنت؟
هذا تساؤل يجب أن يجيب عليه كل فرد بذاته.